الشروط العامة للبيع

1.نطاق التطبيق

تطبق الشروط العامة للبيع هذه على كل اشتراك في خدمة Clinoly («الخدمة») يبرمه مهني صحة أو مؤسسة صحية («الزبون») مع Clinoly («الناشر»). وتسري على كل وثيقة أخرى صادرة عن الزبون، ما لم يقبل الناشر خلاف ذلك كتابة.

وتشكل العقد إلى جانب شروط الاستخدام العامة واتفاقية معالجة البيانات واتفاقية مستوى الخدمة. وفي حالة التعارض، يسري عرض الأسعار أو العقد الخاص الموقع على الشروط العامة للبيع، التي تسري بدورها على شروط الاستخدام.

2.زبناء مهنيون

الخدمة موجهة حصريا لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية الذين يتصرفون لأغراض نشاطهم. ويصرح الزبون بأنه يشترك بهذه الصفة. وتبعا لذلك، لا تطبق مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك المخصصة للمستهلكين، ولا سيما حق التراجع.

تتيح الفترة التجريبية المجانية للزبون تقييم الخدمة قبل أي التزام.

3.إبرام العقد

طبقا للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، يبرم العقد عبر الإنترنت وفق المراحل التالية:

• يملأ الزبون استمارة التسجيل ويطلع على الشروط العامة للبيع والوثائق المرتبطة بها؛
• يتحقق من المعلومات المدخلة ويصححها عند الاقتضاء قبل المصادقة؛
• يوافق على الوثائق التعاقدية بوضع علامة في الخانة المخصصة، ثم يصادق على تسجيله؛
• يتم إنشاء الحساب ويلج الزبون إلى الخدمة فورا.

تُسجل الموافقة مع إصدار الوثائق المقبولة والتاريخ والساعة وعنوان IP. وتُحفظ هذه التسجيلات بشكل غير قابل للتغيير وتكون حجة بين الطرفين. ويعتبر الاشتراك في صيغة مؤدى عنها موافقة على الشروط العامة للبيع السارية في ذلك التاريخ.

4.الصيغ ومحتواها

تقدم الخدمة في عدة صيغ مبينة في صفحة الأسعار، التي تحدد لكل منها الوظائف المضمنة وحدود الاستعمال: عدد الأطباء والحسابات والمرضى والمواقع، وحجم التخزين والرسائل وطلبات المساعد. وتخضع صيغة Enterprise لعرض أسعار خاص.

عند بلوغ أحد الحدود، يُرفض الإضافة المعنية إلى أن ينتقل الزبون إلى صيغة أعلى. ولا تتأثر المعطيات الموجودة أبدا.

5.الفترة التجريبية

تستفيد كل عيادة جديدة من فترة تجريبية مجانية تُبين مدتها عند التسجيل، دون الإدلاء بوسيلة أداء. ولا تتحول الفترة التجريبية تلقائيا إلى اشتراك مؤدى عنه.

عند نهاية الفترة التجريبية، يستفيد الزبون من مهلة سماح تبقى خلالها الخدمة قابلة للاستعمال بالكامل، ثم ينتقل الحساب إلى القراءة فقط ما دام لم يتم اختيار أي صيغة. ولا يُحذف أي معطى في وضع القراءة فقط: يمكن للزبون الاطلاع على كل ملفاته وتصديرها.

6.الأسعار

تُحدد الأسعار بالدرهم المغربي دون احتساب الرسوم. وتضاف الضريبة على القيمة المضافة حسب السعر الجاري به العمل. والأسعار المطبقة هي المعروضة يوم الاشتراك أو التجديد.

يجوز للناشر تعديل أسعاره. ويُبلغ الزبون بكل زيادة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريانها، ولا تطبق إلا ابتداء من التجديد الموالي؛ ويجوز للزبون الذي يرفضها الفسخ دون مصاريف قبل هذا التاريخ.

7.الفوترة والأداء

• يُفوتر الاشتراك مسبقا، شهريا أو سنويا حسب الدورية المختارة.
• تُصدر الفواتير إلكترونيا وتوضع رهن إشارة الزبون في فضاء الفوترة الخاص به.
• يتم الأداء بالوسائل المقترحة في هذا الفضاء، ويستحق في تاريخ الاستحقاق المبين في الفاتورة.

يترتب عن كل تأخير في الأداء بقوة القانون تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بآجال الأداء (القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تعديله)، دون المساس بالمقتضيات أدناه.

8.عدم الأداء

في حالة عدم الأداء عند الاستحقاق، يُخبر الزبون ويستفيد من مهلة سماح تبقى خلالها الخدمة متاحة بالكامل. وعند انقضاء هذه المهلة، ينتقل الحساب إلى القراءة فقط إلى حين التسوية، وتعود الخدمة الكاملة فور تسجيل الأداء.

9.المدة والتجديد

يُبرم الاشتراك للمدة المختارة — شهر أو سنة — ابتداء من تاريخ الاشتراك. ويتجدد ضمنيا لمدة مماثلة ما لم يفسخه الزبون قبل نهاية المدة الجارية.

10.تغيير الصيغة

يمكن للزبون تغيير صيغته في أي وقت من فضاء الفوترة. ويسري التغيير فورا لما تبقى من المدة الجارية، ويطبق سعر الصيغة الجديدة ابتداء من التجديد الموالي.

لا يمكن الانتقال إلى صيغة أدنى إلا إذا كان استعمال الزبون في حدود هذه الصيغة؛ وتبين الخدمة مسبقا ما يجب تقليصه.

11.الفسخ من طرف الزبون

يمكن للزبون فسخ اشتراكه في أي وقت من فضاء الفوترة، دون مصاريف ودون تعليل:

• عند نهاية المدة الجارية: تبقى الخدمة متاحة بالكامل إلى ذلك التاريخ ثم لا تُجدد. ويمكن للزبون التراجع عن قراره ما دامت المدة لم تنقض؛
• بأثر فوري: يتوقف الولوج في وضع الكتابة فورا وينتقل الحساب إلى القراءة فقط.

يُسجل الفسخ ويظهر في فضاء الفوترة.

12.الاسترجاع

تبقى المبالغ المؤداة عن مدة بدأت مكتسبة للناشر ولا تُسترجع، بما في ذلك في حالة الفسخ خلال المدة، باستثناء الحالات التالية:

• سحب وظيفة: إذا سحب الناشر، خلال مدة مؤدى عنها، وظيفة مضمنة في صيغة الزبون، يجوز لهذا الأخير الفسخ دون مصاريف واسترجاع الجزء غير المستهلك من المدة بالتناسب؛
• إخلال الناشر: في حالة فسخ مبرر بإخلال جسيم للناشر لم يتم تداركه خلال ثلاثين (30) يوما من تبليغه، يُعوض الزبون بالتناسب عن المدة المتبقية؛
• خطأ في الفوترة: يُرجع أو يُقيد لفائدة الزبون كل مبلغ فوتر خطأ أو مرتين؛
• أرصدة الخدمة: تُخصم الأرصدة المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة من الفاتورة الموالية.

يتم الاسترجاع بوسيلة الأداء المستعملة خلال أجل ثلاثين (30) يوما من قبوله.

13.التعليق والفسخ من طرف الناشر

يجوز للناشر تعليق الولوج إلى الخدمة، بعد إنذار ظل دون أثر لمدة خمسة عشر (15) يوما، في حالة إخلال جسيم للزبون بشروط الاستخدام أو الشروط العامة للبيع. ويجوز له التعليق دون أجل في حالة خطر ثابت على أمن الخدمة أو المعطيات، أو بأمر من سلطة، مع إخبار الزبون.

يجوز للناشر فسخ العقد في حالة إخلال جسيم مستمر، بإشعار كتابي، دون المساس بالتعويض.

14.انتهاء العقد واسترجاع المعطيات

عند انتهاء العقد، أيا كان السبب:

• تبقى المعطيات قابلة للقراءة والتصدير من طرف الزبون لمدة تسعين (90) يوما؛
• بطلب من الزبون خلال هذه المدة، يسلمه الناشر نسخة من معطياته في صيغة منظمة وشائعة الاستعمال؛
• عند انقضاء هذه المدة، يحذف الناشر المعطيات، بما في ذلك من النسخ الاحتياطية عند نهاية دورة تناوبها، مع مراعاة كل التزام قانوني بالحفظ يقع على الناشر شخصيا.

يقع على الزبون، بصفته مسؤولا عن المعالجة، حفظ الملفات الطبية والمحاسبية طيلة المدد التي يفرضها عليه القانون.

15.مستوى الخدمة والدعم

ترد التزامات التوفر وساعات الدعم وأرصدة الخدمة في اتفاقية مستوى الخدمة.

16.المسؤولية

التزام الناشر التزام ببذل عناية. ولا تقوم مسؤوليته إلا في حالة خطأ ثابت، وتقتصر على الأضرار المباشرة.

باستثناء الخطأ الجسيم أو التدليسي، وخارج المساس بالمعطيات الشخصية الناتج عن إخلال الناشر بالتزاماته الأمنية، تنحصر المسؤولية الإجمالية للناشر بموجب العقد في مبلغ المبالغ المؤداة فعلا من طرف الزبون خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة للواقعة المنشئة.

لا يتحمل الناشر مسؤولية القرارات الطبية ولا عواقب استعمال مهنيي الصحة للمعلومات المسجلة في الخدمة.

17.القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن إخلال ناتج عن قوة قاهرة بمفهوم الفصل 269 من الظهير المتعلق بقانون الالتزامات والعقود. ويخبر الطرف المتضرر الطرف الآخر دون تأخير. وإذا استمر الحدث أكثر من ثلاثين (30) يوما، يجوز لكل طرف فسخ العقد دون تعويض.

18.المعطيات

يعالج الناشر معطيات المرضى لحساب الزبون، بصفته معالجا من الباطن، وفق اتفاقية معالجة البيانات التي يقبلها الزبون عند الاشتراك.

19.القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

تخضع الشروط العامة للبيع للقانون المغربي. وفي حالة نزاع، يسعى الطرفان إلى حل ودي لمدة ثلاثين (30) يوما. وإن تعذر ذلك، يُعرض النزاع على Tribunal de commerce de Casablanca المختصة حصريا، بما في ذلك في حالة تعدد المدعى عليهم أو إدخال الغير في الدعوى.